بیان برخی اقدامات دولت در زمینه مبارزه با قاچاق از زبان دکتر محمد حیدری

بیان برخی اقدامات دولت در زمینه مبارزه با قاچاق از زبان دکتر محمد حیدری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول؛ دکتر محمد حیدری با حضور در رادیو شهری دزفول در خصوص اقدامات دولت در جهت مبارزه با قاچاق کالا به گفتگو پرداخت.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول گفت: مسئله قاچاق کالا تابع مجموعه مؤلفه های اقتصادی است و در تعاریف دانشگاهی از قاچاق به عنوان اقتصاد پنهان یا تجارت غیررسمی یاد می‌شود.

دکتر محمد حیدری با اشاره به سابقه طولانی قاچاق در ایران گفت: دورانی که قاجار در ایران حاکم بود، انگلیسی ها بدون پرداخت هیچگونه تعرفه گمرکی و عوارض و مالیات به دولت ایران، کالا به کشور ما وارد می کردند و از آن زمان ساختار تجارت غیرقانونی و غیر رسمی در ایران پایه گذاری شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان دزفول ادامه داد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که در تاریخ ۲۰۰ ساله ایران وجود داشته و ادامه دارد و همه دنیا نیز با مسئله قاچاق کالا مواجه هستند. در کنار تجارت رسمی بسیاری هستند که تلاش می‌کنند کالا را از راه های غیرقانونی وارد چرخه اقتصاد کشور کنند.

دکتر حیدری فرماندار ویژه دزفول ادامه داد: در اروپا غالبا قاچاق تسلیحات و در آمریکا قاچاق مواد مخدر و کوکائین بعنوان تجارت پنهان مطرح هستند و در منطقه خلیج فارس نیز کشورها بیشتر با قاچاق کالاها سر و کار دارند.

دکتر حیدری با اشاره بر فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب در تیرماه ۱۳۸۱ مبنی بر مبارزه با قاچاق در کشور بیان کرد: تا قبل از دستور رهبر انقلاب، قاچاق کالا در کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و به اقتصاد کشور ما ضربه مهلکی وارد می‌کرد اما بعد از فرمان مقام معظم رهبری و تلاش‌های مأموران انتظامی و امنیتی، مرزبانان، گمرک و مشارکت مردم، این میزان به حداقل کاهش یافت و به زیر ۱۲ میلیارد دلار قاچاق در سال رسیده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان دزفول گفت: کالای قاچاق برای مصرف کننده و توزیع کننده و شبکه حمل و نقل آن جذابیتی دارد که از ارزان بودن نشأت می‌گیرد. از طرفی هیچ کس مسئولیت نظارت بر کیفیت خدمات و کالاهای قاچاق و ضمانت آن را بر عهده نمی گیرد و همین موضوع جزو دلایل پایین بودن قیمت کالای قاچاق است. ارزان بودن کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی، مالیات و غیره می باشد که به دلیل همین صرفه اقتصادی و ارزان بودن کالاهای قاچاقی و علی‌رغم تلاش همه جانبه برای مبارزه با آن در کشور، بازار قاچاق گرم است چرا که جزیی از نیاز مردم نیز می باشد.

وی تصریح کرد: طبیعی است که اگر نیاز مردم از طریق تجارت قانونی و رسمی به درستی برطرف نشود مردم نیاز خود را از راه تجارت پنهان برآورده می کنند.

دکتر حیدری بیان داشت: بنابراین شبکه ای از افراد در داخل کشور در جهت قاچاق کالا مبادرت می ورزند که به اقتصاد رسمی کشور و مراکز تولیدی و صنعتی ما ضربه مهلکی وارد می‌کنند.

وی با اشاره به سابقه قبلی عضویت خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و شناخت مطلوب از موضوع مبارزه با قاچاق کالا تصریح نمود: یکی از کارهای اساسی که در سال های اخیر برای کنترل و نظارت بر امر واردات کالا در کشور انجام شده است و بی سابقه می باشد،

طرح رجیستری است که بنابر آن، تمام گوشی های وارداتی به کشور باید در سامانه وزارت ارتباطات و طرح رجیستری ثبت شوند و از فرآیندهای قانونی عبور کنند.

دکتر محمد حیدری اضافه کرد: متاسفانه درصد بالایی از گوشی های موجود در بازار، قاچاق می باشند و دولت محترم با اجرای طرح رجیستری گام بلندی در جهت مبارزه با قاچاق تلفن های همراه برداشت.

‌ سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول اظهار داشت: یک کار بزرگ دولت، راه اندازی سیستم انبارداری و سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت است که به موجب آن، ورود و خروج کالاها و حتی حمل و نقل آن به مقصد تحت نظارت دولت انجام می شود؛ با این روش آمار کالاهای موجود در کشور در اختیار دولت است و کالاهای قاچاق نیز از آنها متمایز می‌شوند.

نماینده عالی دولت در دزفول یک برنامه مهم دیگر دولت در جهت مبارزه با قاچاق کالا را اتصال حلقه سازمان‌های نظارتی به همدیگر دانست و گفت: با هم‌افزایی، عدم موازی کاری و تلاش مضاعف سازمات های نظارتی در مبارزه با قاچاق، اینکار با جدیت بیشتری انجام می شود. رعایت حقوق مصرف کننده، تنظیم بازار و تعیین نرخ کالا و خدمات کارهای دیگر ارزشمند دولت در زمینه نظارت بر ورود کالا به کشور می باشد و تعیین نرخ کالا و خدمات کارهای دیگر ارزشمند دولت در زمینه نظارت بر ورود کالا به کشور می باشد.

دکتر حیدری اضافه کرد: نظارت جدی بر گمرکات و مرزها به عنوان محل ورود کالا به کشور از دیگر کارهای مهم دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و نظارت بر ورود کالاهاست. کشور ما بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز خشکی و آبی دارد و با ۱۵ کشور همسایه است که از این حیث سومین کشور دنیا محسوب می شود؛ کشور بزرگی با این معیار و مقیاس به طور طبیعی با قاچاق کالا مواجه می شود.

وی در ادامه تصریح نمود: برای کنترل مرزها با موافقت مقام معظم رهبری و ستاد کل نیروهای مسلح دولت بر ایجاد فرماندهی مرزبانی کشور کمک کرد و این برنامه نیز گام بزرگی در نظارت بر ورود کالا و مبارزه با قاچاق می باشد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با اشاره بر پیامدهای منفی قاچاق کالا در کشور افزود: اشتغال کاذب و موقتی و نیز آسیب به اشتغال پایدار از پیامدهای منفی قاچاق است. قاچاق کالا با اثرگذاری بر گروه‌های تولیدی، تولیدات کشور و معیشت قشر کارگر را به خطر می‌اندازد و ورشکستگی صنایع کوچک و بزرگ را در پی دارد.

دکتر حیدری گفت: کالاهای بی کیفیت چینی زیادی در بازار وجود دارد در حالی که در داخل کشور کارگران شریف صنایع ما می‌توانند آنها را با کیفیت بهتری تولید کنند، فرهنگ ایرانی اسلامی ایجاب می کند که ما از کالاهای تولیدی کشور خودمان مصرف کنیم.

وی در ادامه گفت: قانون شکنی و تسری قانون شکنی یکی دیگر از پیامدهای منفی قاچاق است. اخلال در بازار و چند نرخی شدن، غیر استاندارد بودن و تاثیر مخرب برخی کالاهای قاچاق به ویژه در کالاهای بهداشتی فردی هم جزو پیامدهای منفی است. کالاهای قاچاق و غیراستاندارد بهداشتی موجب شیوع امراض مختلف در افراد جامعه می‌شود و در پایان در یک جمله می‌گویم قاچاق مساوی است با بیکاری و فقر جامعه.